<p class='article-text'> <br>أظهرت بيانات بلدية دبي المتعلقة بالخدمات البيطرية خلال سبتمبر 2026 إجراء 65 ألفاً و612 فحصاً في الحجر البيطري، وتنفيذ 21 ألفاً و829 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وذلك في إطار متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتحقق من سلامتها وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وواصلت البلدية جهودها في تعزيز منظومة الصحة البيطرية والرقابة على الحيوانات والمنتجات البيطرية، من خلال تنفيذ الفحوصات والتحصينات وتقديم خدمات الرعاية والعلاج، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والحجر البيطري، بما يدعم الوقاية من الأمراض الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.<br>وفي مجال المختبرات، أجرى مختبر التشخيصات المرضية 4 آلاف و666 فحصاً مخبرياً، ونفذت الفرق المختصة 519 زيارة تفتيشية على المؤسسات البيطرية، وأصدرت 720 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، فضلاً عن إصدار 205 شهادات صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، و26 شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط بيطري.<br>وبالنسبة لرعاية الحيوانات الأليفة، سجلت البلدية 768 حالة تسجيل، ونفذت 1,210 حالات تحصين وقائي، وأصدرت 15 شهادة صحية بيطرية.<br>وشملت خدمات رعاية الثروة الحيوانية إجراء 7,206 فحوصات في مزرعة الإنتاج العالي والعيادات البيطرية، وتنفيذ 6,593 حالة تحصين، إلى جانب تقديم العلاج في 6,002 حالة، بما يسهم في تعزيز صحة الحيوانات والحد من انتشار الأمراض.<br>وتترجم هذه الجهود تنوع الخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، وحرصها على مواصلة الرقابة والفحوصات الوقائية والعلاجية، وتعزيز جاهزية المنظومة البيطرية، بما يدعم سلامة الحيوانات والمنتجات ذات الصلة، ويحافظ على الصحة العامة والاستدامة وجودة الحياة في الإمارة.</p>

65.6 ألف فحص بيطري في بلدية دبي خلال سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الخدمات البيطرية في بلدية دبي تنفيذ حزمة واسعة من أعمال الفحص والرعاية والرقابة خلال شهر أغسطس الماضي، شملت إجراء الفحص البيطري على 20 ألفاً و344 ذبيحة في المقاصب، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، قبل وصولها إلى المستهلكين، بما يعزز منظومة الرقابة الصحية على الغذاء، وفحص أكثر من 58 ألفاً و838 حيواناً في منافذ الحجر البيطري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صحة الحيوان وحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات بلدية دبي شملت الأعمال البيطرية والرقابية التي نفذتها البلدية الفحص والكشف على الذبائح، والرعاية والعلاج، والرقابة على المنشآت البيطرية، إضافة إلى التعامل مع البلاغات المتعلقة بالحيوانات السائبة، وتشجيع تبني الحيوانات الأليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الرعاية والعلاج، قدمت الفرق البيطرية خدمات صحية وعلاجية لنحو 7131 حيواناً ضمن مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية، كما نفذت فرق الرقابة 459 زيارة تفتيشية للعيادات والمؤسسات البيطرية، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلاغات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت البلدية مع 505 بلاغات تتعلق بالحيوانات السائبة، ولا سيما القطط والكلاب، حيث جرى التعامل معها وإيواؤها وتوفير الرعاية اللازمة لها، علاوة على ذلك وفي إطار دعم ثقافة الرفق بالحيوان وتشجيع اقتناء الحيوانات بطريقة مسؤولة، استقبلت البلدية 203 طلبات للتبني خلال أغسطس الماضي، بما يتيح للحيوانات الأليفة فرصة الحصول على بيئة مناسبة ورعاية أسرية.</div></p>

حزمة واسعة للخدمات البيطرية في بلدية دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت بلدية دبي أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية شملت مختلف المناطق السكنية في الإمارة منذ بداية العام الجاري، من بينها أكثر من 800 زيارة في مناطق الورقاء السكنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية والتفتيشية الدورية لمتابعة أنشطة البناء، والرصد المبكر للممارسات المخالفة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وتعزيز امتثال الملاك والقاطنين، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الفرق الميدانية لبلدية دبي 2395 مخالفة، حيث استكملت 451 حالة منها تصحيح أوضاعها بالكامل، فيما لا تزال 1478 حالة قيد استكمال الإجراءات التصحيحية، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة بحق 466 حالة. وتعكس هذه النتائج مدى الاستجابة للإجراءات الرقابية والعمل على تصويب أوضاع المباني المخالفة، مع استمرار متابعة بقية الحالات حتى استكمال المعالجة وفق الأطر الزمنية المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي جهودها الرقابية الميدانية على أنشطة البناء في مختلف مناطق الإمارة، من خلال منظومة تفتيشية متكاملة ترتكز على الجولات الرقابية اليومية، والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والاستجابة للملاحظات الواردة. </div></p><p class='article-text'>هدفنا الحد من الممارسات المخالفة، ورفع مستويات الامتثال والأمان والسلامة العامة، والحفاظ على الطابع العمراني للمناطق السكنية، بما يدعم رؤية دبي في توفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة تتمتع بمستويات متقدمة من جودة الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الحالات المرصودة سكن العزاب في المناطق غير المسموح بها، وإشغال الوحدة السكنية من قِبل عائلات عدة، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء أو تعديلات دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وتتعامل الفرق المختصة مع كل حالة وفق طبيعتها ومدى تأثيرها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي قد تؤثر في سلامة السكان أو المناطق المحيطة.</div></p><p class='article-text'>وضمن هذا الإطار، يتعين على ملاك المباني الالتزام بالاستخدامات المعتمدة للمباني والفلل السكنية، وعدم تأجيرها للعزاب أو عائلات عدة في المناطق غير المسموح بها، أو تنفيذ أعمال بناء وتعديلات قبل الحصول على التراخيص، مع التأكد من توافق إشغال المباني مع الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بما يحافظ على السلامة الإنشائية وينظم استخدام المباني ويحد من المظاهر المؤثرة على الأحياء السكنية.</p>

16 ألف زيارة رقابية لمتابعة أنشطة البناء في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انخفاض عدد منشآت القطاع الخاص المخالفة لتشريعات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس فاعلية منظومة التفتيش والامتثال والتطوير المستمر لأدواتها الرقابية، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومؤشرات المخاطر وبرامج التوعية، بما يدعم تعزيز الامتثال واستقرار سوق العمل وتنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش نفذت نحو 212 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار منظومة رقابية ذكية تسهم في توجيه الجهود التفتيشية نحو المنشآت والأنشطة الأعلى خطورة، ورفع كفاءة ودقة عمليات الرصد والتفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما انخفض عدد البلاغات المحالة إلى النيابات العامة بنسبة 49%، ليبلغ 490 بلاغاً مقارنة بـ962 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يشير إلى تراجع المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة إلى الجهات القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الحملات التفتيشية أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في استقدام أو تشغيل العمال دون استيفاء التصاريح والموافقات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أهمية التزام منشآت القطاع الخاص باستكمال التصاريح والموافقات المطلوبة قبل استقدام أو تشغيل العمال، والوفاء بالأجور المستحقة من خلال نظام حماية الأجور ضمن المواعيد المحددة، بما يحفظ حقوق العمال والمنشآت، ويجنبها المخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة التفتيش في الوزارة على أدوات رقمية وتقنيات تحليل متقدمة تدعم المفتشين في تحديد مؤشرات المخاطر واستهداف الحالات ذات الأولوية، إلى جانب قنوات التواصل والبلاغات، بما يعزز كفاءة الرقابة ودقتها وموضعيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة مواصلة تطوير منظومة التفتيش والامتثال، وتعزيز الشراكة مع أصحاب العمل لرفع مستويات الامتثال الوقائي بالتشريعات، بما يسهم في حماية حقوق أطراف علاقة العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة وتنافسية.</div></p>

الموارد البشرية والتوطين: انخفاض أعداد المنشآت المخالفة لتشريعات سوق العمل بنسبة 15% خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع جهود الاستدامة وكفاءة الموارد في قطاع البناء بالإمارات، مع تفعيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2026 «الشهادات الخضراء» للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة العمليات، امتداداً لمبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية التي أطلقت في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، اعتمدت دائرة البلديات والنقل 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية خلال الربع الأول من 2026، بنمو 17.3% سنوياً، وارتفعت طلبات تصاريح البناء 14% إلى 5,096 طلباً، وإشعارات بدء الأعمال 14.3% إلى 3,244، وطلبات التفتيش 24.5% إلى 34,391 طلباً. وكانت الإمارة قد اعتمدت 75 مليون متر مربع خلال 2025، بنمو 137%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، شهد النصف الأول من 2025 استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء، وإعادة تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة. كما نفذت البلدية 25 ألف زيارة تفتيشية شملت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع، وبنسبة امتثال لاشتراطات البناء بلغت 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، تفرض اشتراطات بلدية المدينة استخدام الخرسانة الخضراء في جميع العناصر الإنشائية للمشروعات السكنية، وفي عناصر المشروعات الصناعية حتى منسوب الجسور الأرضية، إلى جانب اعتماد الخلطات الخرسانية واختبارات حديد التسليح والمكعبات لدى مختبر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن قطاع البناء يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول أكثر استدامة ومرونة، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي والطلب على تقنيات تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، مشيراً إلى أن البناء القابل لإعادة الاستخدام أصبح جزءاً مهماً من مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">وقال البداد إن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً، بل عاملاً رئيساً في قرارات المستثمرين والمطورين، موضحاً أن الهياكل والوحدات القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب تطيل العمر التشغيلي للمكونات وتقلل الحاجة إلى مواد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن أمام تحول من نموذج البناء والاستخدام ثم الهدم، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البناء المعياري والقابل لإعادة الاستخدام يوفر مرونة كبيرة، خصوصاً للمنشآت سريعة الإنشاء أو القابلة للتوسع وإعادة التوظيف، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو تصميم المباني ومكوناتها بما يسمح بصيانتها وتفكيكها وإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن الاستثمار في الحلول المستدامة يمثل استثماراً في مستقبل صناعة البناء، مشيراً إلى أنه «كلما نجحنا في تحويل مواد البناء من موارد تُستهلك مرة واحدة إلى أصول يمكن استخدامها مرات متعددة، اقتربنا من بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل».</div></p>

تسارع جهود الاستدامة في قطاع البناء بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية الفجيرة ترسيخ منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر تكثيف أعمال التفتيش الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات، في خطوة تعكس نهجها الاستباقي في حماية الصحة العامة وتعزيز مستويات سلامة الغذاء، بما يواكب أفضل الممارسات الرقابية ويرفع كفاءة الاستجابة للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات البلدية تنفيذ 6649 زيارة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، إلى جانب تنظيم 138 حملة تفتيشية ركزت على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية والصحية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت بلدية الفجيرة عن تسجيل المنشآت الغذائية والصحية نسبة التزام بلغت 92.2 %، وهو مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الامتثال لدى أصحاب المنشآت، ويؤكد فاعلية البرامج الرقابية والتوعوية التي تنفذها البلدية بصورة مستمرة لنشر ثقافة الالتزام وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة، حرر مفتشو البلدية 552 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، كما تم التعامل مع 51 شكوى وردت من أفراد المجتمع، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبسرعة، بما يضمن معالجة الملاحظات وتعزيز ثقة المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية الفجيرة تطوير منظومة الرقابة والتفتيش من خلال توظيف التقنيات الذكية والأجهزة الحديثة في أعمالها الميدانية، بما يرفع كفاءة عمليات الرصد والتفتيش، ويعزز سلامة الغذاء، ويحافظ على صحة أفراد المجتمع، ويدعم مستهدفات الإمارة في توفير بيئة صحية وآمنة وجودة حياة مستدامة.</div></p>

واصلت ترسيخ منظومة الرقابة خلال النصف الأول

بلدية الفجيرة تعزز سلامة الغذاء بـ 6649 زيارة تفتيشية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي عن رصد أكثر من 1,385 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يونيو الماضي، وتعلقت هذه المخالفات بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الهندسية المعتمدة ومعايير السلامة الإنشائية، مؤكدة أنه تم اتخاذ جمع الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشددت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها على التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في متابعة مواقع البناء، والتحقق من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الهندسية المعتمدة، بما يدعم تطوير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها دبي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة رقابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أوضحت البلدية أن هذه الضبطيات جاءت إثر تنفيذ الفرق الهندسية والرقابية لمنظومة تفتيشية متكاملة، من خلال إجراء 6887 زيارة تفتيشية ميدانية لمواقع البناء قيد الإنشاء بمختلف مراحلها للتحقق من سلامة الأعمال الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن البلدية أن أعمال الرقابة الهندسية خلال الشهر الماضي غطت مساحات شاسعة من المشاريع قيد الإنشاء قاربت 44 مليون متر مربع، مما يعكس المتابعة الحثيثة والدقيقة لجميع المشاريع العمرانية في الإمارة.  كما استقبلت البلدية 767 بلاغاً من المتعاملين، حيث تم التعامل معها جميعاً بكفاءة عالية وسرعة استجابة فائقة من خلال فرق الطوارئ والمفتشين لضمان تصحيح أي أوضاع غير مطابقة فوراً في الميدان.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات الصادرة عن بلدية دبي أن كمية الخرسانة الجاهزة الموردة للمشاريع قيد الإنشاء بلغت نحو 336,210 أمتار مكعبة خلال شهر يونيو الماضي، تم استخدمها في صب العناصر الإنشائية للمشاريع المختلفة، تحت إشراف هندسي يضمن سلامة الخلطات ومطابقتها للأكواد الهندسية المعتمدة، لضمان ريادة دبي كنموذج عالمي للبيئة العمرانية المستدامة والآمنة.</div></p>

بلدية دبي ترصد 1385 مخالفة في مواقع البناء خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنها حققت نمواً كبيراً في عملياتها خلال العام الماضي، مُشيرة إلى ارتفاع عدد مُعاملات التسجيل، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات، مع استمرارية زيادة المُسجَّلين لضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، والتوسُّع في خدمات الهيئة، ما انعكس إيجابياً على حجم المُعاملات المُنجزة في جميع قطاعات عملها، فيما عززت الهيئة تفاعُلها مع المُتعاملين عبر قنواتها الرقمية المُبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025، الذي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، وتضمّن عرضاً للإنجازات والنتائج التشغيلية للهيئة في جميع قطاعات عملها والتطورات الضريبية التشريعية والإجرائية والتقنية التي شهدها العام الماضي، ضمن سياسات الهيئة الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات جميع فئات المُتعاملين، والسعي لتلبية تطلعاتهم، عبر تسريع التحول الرقمي، لترسيخ أُسس منظومة ضريبية ذكية، مع مواصلة تعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية للمُساهمة في حماية الأسواق المُحافظة على العدالة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّن التقرير استعراضاً لإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها المُكثَّفة للتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول نوعي في كفاءة العمليات التشغيلية، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، ومبادراتها المُتنوعة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإيرادات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُحصَّلة عن ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، ارتفع إلى 46 مليار درهم خلال عام 2025، مُقابل 41 مليار درهم في عام 2024، وسجل إجمالي عدد المُعاملات المُنجزة من خلال قسم التسجيل الضريبي ارتفاعاً تخطى 20 %، وبلغ نحو 1.7 مليون معاملة، حيث بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة الشركات أكثر من 245 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة 98 ألف طلب خلال عام 2025، وتم إنجاز 206 طلبات للتسجيل للضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالاسترداد الضريبي خلال عام 2025، بلغ العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة للسياح نحو 1.7 مليون طلب استرداد، وبلغ عدد طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثاً، أكثر من 7 آلاف طلب، بالإضافة إلى 289 طلباً لمحلات التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التطوير المُستمر لخدمات الهيئة، وسعيها الدائم لتلبية تطلُعات المُتعاملين، انعكس على زيادة التفاعل عبر النوافذ المُتنوعة للدعم المعرفي الضريبي التي تُتيحها الهيئة، فتخطى إجمالي عدد المُعاملات المُستلمة عبر جميع قنوات التواصل 625 ألف مُعاملة خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 12 %، مُقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد زوار مراكز الدعم في أبوظبي ودبي أكثر من 21 ألف مُتعامل، بزيادة نسبتها 10 %، مُقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مُعدَّل سعادة المُتعاملين عبر جميع قنوات التواصل 93 %، بتحسن نسبته 1.5 %، مُقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيارة تفتيشية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، واصلت الهيئة تنفيذ خططها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين، ومُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، حيث نفَّذت 175.5 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية في جميع إمارات الدولة في عام 2025، حيث تم ضبط 29.5 مليون علبة مُخالِفة من منتجات التبغ، لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى (غير التبغ)، التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت تطوير حملاتها، وتنويع قنواتها التوعوية، لزيادة عدد المُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والوصول إلى الفئات المعنية بالقطاع الضريبي، حيث تم تنفيذ 210 ورش توعية ضريبية متنوعة، بلغ عدد المُستفيدين منها 122.7 ألف مُشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب، عززت ظهورها الإعلامي، وانتشارها الرقمي، للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالمهام والخدمات المُتنوعة المُتنامية التي تُقدمها، ومشاريعها ومُبادراتها الرئيسة، فمن خلال منظومة رقمية متطورة، بثت الهيئة أكثر من 65 مليون رسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة 2.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية خلال عام 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 2,980 منشوراً، وسجلت المنصات نمواً ملحوظاً، بإضافة 48,280 متابعاً جديداً، وأصدرت الهيئة 46 خبراً صحافياً، لإبراز فعالياتها وأنشطتها ومُبادراتها المُتعدِّدة.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تُصدر تقريرها السنوي عن العام الماضي

46 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المُضافة و«الانتقائية» عام 2025

<p class='article-text'><br>حققت بلدية دبي أداءً متميزاً خلال شهر مايو 2026، عبر منظومة متكاملة، شملت الرعاية البيطرية، والتحصين، والتشخيص المخبري، والرقابة الصحية والتفتيش والحجر البيطري، ضمن جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير شهر مايو الماضي الخاص بالخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، أنه في إطار الرقابة والتفتيش والحجر البيطري، نفذت البلدية 41,987 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وأصدرت 740 تصريح إدخال للحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، و143 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى تنفيذ 423 زيارة تفتيشية، وبلغ عدد الحيوانات المفحوصة في الحجر البيطري 123,049 حيواناً، فيما أصدرت البلدية 16 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن البلدية أصدرت في قطاع الحيوانات الأليفة، 41 شهادة صحية بيطرية، ونفذت 1,094 حالة تحصين، واستقبلت 64 طلب تبنٍ، إلى جانب تسجيل 540 حيواناً أليفاً. وفي مجال حيوانات المزرعة، نفذت الفرق البيطرية 4,789 حالة تحصين، وقدمت العلاج والرعاية إلى 11,077 حالة في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص المختبرات البيطرية، أجرت البلدية 3,604 فحوصات في مختبر التشخيصات المرضية، إضافة إلى 1,833 فحصاً في مختبر صحة المؤسسات البيطرية وضبط الجودة الرقابية والتفتيش والحجر البيطري.</p>

41.9 ألف كشف بيطري على الحيوانات والذبائح بدبي خلال الشهر الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي أن الفرق الرقابية لديها سجلت خلال شهر مايو الماضي 11 ألفاً و215 زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع البناء قيد الإنشاء شملت مختلف المواقع، وذلك في إطار حرصها على الالتزام الصارم بالمعايير والاشتراطات الهندسية المعتمدة، لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة في المشاريع العمرانية، وذلك للتدقيق على جميع الأعمال والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، ما يعكس حرص البلدية على عدم التهاون في أي تفصيل يمس سلامة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البلدية أن هذه الجولات الرقابة أسفرت عن رصد 1,523 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، واتخذت البلدية الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيالها.كما تم استلام 632 بلاغاً من الجمهور والمتعاملين، وتم التعامل معها بكفاءة عالية وسرعة استجابة قياسية، مما يعزز ثقافة الشراكة المجتمعية في الرقابة.</div></p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات البلدية أن أعمال الرقابة شملت نحو 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في حين بلغت كمية الخرسانة الموردة لصب العناصر الأساسية 304,435.20 متراً مكعباً، وهذا يعكس جهود بلدية دبي المتواصلة في العمل الرقابي الذي تقوم به لضمان أن الخراسان وكل العناصر الإنشائية تتم وفق أعلى المعايير والاشتراطات الهندسية، تحقيقاً لرؤية دبي في الريادة العمرانية المستدامة.</div></p>

بلدية دبي: 11.2 ألف زيارة تفتيشية و1523 مخالفة بمواقع البناء في مايو الماضي

<p class='article-text'>سجلت إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها الرقابية والخدمية خلال عام 2025، حيث نفذت 12378 زيارة تفتيشية على المنشآت، وأصدرت 13987 شهادة إفراج صحي للشحنات الغذائية، في مؤشرات تعكس تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الإنجازات المتواصلة التي تحققت خلال العام المنصرم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين انعكست بصورة ملموسة على المشهد الحضري والمعيشي في الإمارة، مشيرة إلى أن الإمارة شهدت تطوراً متسارعاً في مشاريع البنية التحتية وتوسعاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة للاستدامة البيئية والصحية.</p><p class='article-text'>وتلقت إدارة الصحة العامة 1424 شكوى صحية خلال عام 2025، مقارنة بـ1.673 شكوى عام 2024 و418 شكوى عام 2023.وأظهرت الأرقام الواردة في «الكتاب الإحصائي 2025» الصادر عن الدائرة، ارتفاع عدد المخالفات المحررة إلى 5539 مخالفة خلال 2025، مقارنة بـ5.530 عام 2024 و2.202 مخالفة في عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد طلبات اعتماد المركبات الصحية 1.708 طلبات خلال عام 2025، مقارنة بـ1.492 طلباً في عام 2024 و1.370 طلباً في عام 2023، فيما ارتفع عدد طلبات إصدار شهادات تصدير الأغذية إلى 5.884 طلباً خلال العام ذاته، مقابل 2.832 طلباً في عام 2024.وسجلت الدائرة 220 طلباً لترخيص سكن العمال خلال عام 2025، مقارنة بـ337 طلباً في عام 2024 و167 طلباً في عام 2023.  </p>

12378 زيارة تفتيش صحية في عجمان 2025

<p class='article-text'>أكدت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن الإمارة تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تحويل التحديات إلى حلول عملية مستدامة لحماية صحة المجتمع، مشيرة إلى أن رؤية دبي تضع سلامة الغذاء كأولوية قصوى وجزءاً لا يتجزأ من جودة الحياة وحماية الصحة العامة، حيث نجحت البلدية في تعزيز مستويات الامتثال لدى أكثر من 26,500 مؤسسة غذائية في الإمارة. كما نفذت فرق الرقابة الغذائية 24,820 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.</p><p class='article-text'>مؤشرات</p><p class='article-text'>وأوضحت رفيع أن منافذ دبي تستقبل يومياً ما يفوق 1,000 شحنة غذائية، وأن المؤشرات الرقابية الدورية للعمليات التفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي كشفت عن تحقيق أعلى مستويات الالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة التي تطبقها البلدية، وهذا ما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان سلامة وجودة الأغذية المتداولة في الإمارة.</p><p class='article-text'>التزام</p><p class='article-text'>وأضافت، تلتزم بلدية دبي بتعزيز منظومة السلامة الغذائية بما ينسجم كلياً مع رؤية دبي في أن تكون مدينة مستقبلية رائدة في بناء منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة. وبفضل موقع الإمارة الاستراتيجي كمركز تجاري واقتصادي عالمي يربط بين مختلف دول العالم، فإن البلدية تتحمل مسؤولية محورية في الحفاظ على مرونة واستمرارية تدفقات سلاسل الإمداد الغذائية العالمية، وضمان خلوها من مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء، بما يسهم في الحد من الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء على المستويين المحلي والعالمي</p>

1000 شحنة غذائية تدخل دبي يومياً

24820 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في دبي خلال 5 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رافائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن محطة براكة مستمرة في التشغيل الآمن والطبيعي وفق الأنظمة وإجراءات السلامة المصممة لها، موضحاً أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يقوم على أعلى معايير السلامة والأمن النووي والشفافية والرقابة المستقبلية والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد غروسي بكفاءة البنية التحتية لمحطة "براكة"، وجاهزية القدرات الإماراتية ومستوى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة على أمن وسلامة المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودان  مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوكالة مساء اليوم الثلاثاء في أبوظبي، وبأشد العبارات، الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية، معتبراً أن ذلك السلوك يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غروسي إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غروسي إلى أن زيارته لدولة الإمارات تحمل طابعاً تشاورياً وحوارياً، حيث تأتي في إطار التعاون الراسخ بين دولة الإمارات والوكالة، وتهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وهي زيارة تفقدية لبحث آفاق التعاون المستقبلي وليست زيارة تفتيشية أو لتقييم الوضع التشغيلي للمحطة، والذي يخضع لرقابة وطنية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الزيارة تجسد نهج الانفتاح والشفافية المستمرين لدولة الإمارات منذ تأسيس برنامجها السلمي، وتؤكد الشراكة المؤسسية الاستراتيجية القائمة مع الوكالة لدعم الحوكمة النووية وتبادل المعلومات بشكل منتظم".</div></p><p class='article-text'>وتابع "الزيارة تتيح فرصة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه منظومة الطاقة النووية عالمياً، وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية الكافية للمنشآت النووية السليمة في مناطق التوتر".</p>

دان الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة "براكة" وأشاد بكفاءة البنية التحتية

"الطاقة الذرية": برنامج الإمارات النووي السلمي يقوم على أعلى معايير السلامة والشفافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلدية دبي تعزيز كفاءة منظومتها البيطرية لحماية الصحة العامة والارتقاء بالخدمات البيطرية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث أنجزت 76 ألفاً و438 فحصاً بيطرياً للحيوانات في الحجر الصحي خلال شهر أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير للخدمات البيطرية إلى تحقيق مؤشرات تشغيلية متقدمة، حيث أجرت البلدية 22,811 عملية كشف بيطري على الحيوانات والذبائح، ومعالجة 12,904 حيوانات في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية، ما يعكس مستوى الجاهزية والقدرة التشغيلية للمنظومة البيطرية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير أصدرت البلدية 83 شهادة صحية بيطرية و894 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى 919 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، دعماً لحركة التداول وضماناً للالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>كما أصدرت 39 شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط بيطري، وترخيص 8 عيادات بيطرية جديدة، بينما نفذت الفرق المختصة 474 زيارة تفتيشية للمؤسسات البيطرية بهدف التأكد من التزامها بالمعايير واللوائح المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت 894 عملية تسجيل للحيوانات الأليفة، وتلقت 94 طلباً لتبنيها إلى جانب التعامل مع 54 بلاغاً حولها.</div></p>

76.4 ألف فحص بيطري في دبي خلال أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تقود نمو القطاع، مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة؛ إذ توضح البيانات ارتفاع عدد المنشآت الصناعية، التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال العام 2025 بنسبة 53 % إلى 115 منشأة صناعية مقارنة بــ75 منشأة في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حول المشاركة في الدورة الخامسة لمنصة (اصنع في الإمارات)، إن القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، يؤدي دوراً رئيسياً في استراتيجية الدائرة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، موضحاً أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تتوافق مع الأولويات الوطنية، لتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للقطاع الصناعي، واستقطاب أبرز رواد الصناعة العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل العمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبقية الشركاء، لتحقيق أهداف استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تسهم منذ إطلاقها في العام 2022 بتطوير القطاع عبر برامج مصممة لتنمية وتطوير الكفاءات والمواهب الصناعية، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتطوير سلسلة القيمة، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف المزروعي: «يأتي نمو المؤشرات في جميع المراحل، التي تشمل الرخص الجديدة، ومرحلة الإنشاء، والإنتاج الفعلي وبدء العمليات التشغيلية، تأكيداً على فاعلية السياسات والتشريعات المتطورة والبرامج، التي تستهدف دعم النمو والابتكار، فخلال العام الماضي بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 411 رخصة، بزيادة 20 % مقارنة مع 342 رخصة في العام 2024، وارتفع عدد الرخص، التي بدأت مرحلة التشييد بنسبة 37 % إلى 206 رخص مقارنة بـ150 رخصة في 2024، وهي بيانات تؤكد تنافسية أبوظبي وقوة الطلب من المستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين لبناء مستقبل أفضل في أبوظبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، بالتحسين المستمر لإجراءات الترخيص والامتثال والحوكمة من أجل ضمان توفير بيئة استثمارية ملائمة؛ إذ نفذت السلطة في عام 2025 الماضي 1299 زيارة تفتيشية، و828 زيارة دورية لضمان الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها في القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت فرق التدقيق الفني بسلطة أبوظبي للتسجيل في دعم تحويل 35 % من مجموع الرخص الصناعية، التي انتقلت من الإنشاء إلى الإنتاج، ما أضاف استثمارات تُقدر بـ 340 مليون درهم إلى الناتج المحلي غير النفطي للإمارة، وانضمت 160 منشأة صناعية جديدة لبرنامج الرقابة الذاتية، بارتفاع 11 % مقارنة بـ144 في 2024، فيما تم تحويل 16 منشأة تجارية إلى صناعية، بارتفاع 33 % مقارنة بـ12 في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المؤشرات قدرة منظومة الأعمال في أبوظبي على تحقيق التوازن بين النمو والحوكمة، حيث تُمكن المنشآت الصناعية من العمل بثقة والتوسع مع الامتثال لأعلى معايير الشفافية والمسؤولية والجودة.</div></p>

115 منشأة صناعية بدأت الإنتاج في أبوظبي خلال 2025 بنمو 53 %

<p class='article-text'><br>تتجه بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقررة في أوغندا وكينيا وتنزانيا، نحو احتمال إعادة النظر في هوية الدولة المستضيفة، في ظل تأخر واضح في وتيرة إنجاز الأشغال في عدد من المنشآت الرياضية والبنى التحتية.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لما أوردته صحيفة «لوموند» فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» يدرس سيناريو نقل كامل تنظيم البطولة إلى دولة أخرى، مع بروز جنوب أفريقيا خياراً بديلاً محتملاً لتولي الاستضافة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت «لوموند» عن تقرير أعد عقب زيارة تفتيشية، أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن أعمال البناء والتأهيل الخاصة بالبنية التحتية في أوغندا وكينيا وتنزانيا تشهد تأخراً ملحوظاً قد يهدد جاهزية البلدان الثلاثة لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.</p><p class='article-text'><br>وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، قد أعلن في 7 أبريل الجاري عن مواعيد النسخة المقبلة من البطولة القارية، التي ستقام لأول مرة في تاريخها بشكل مشترك بين ثلاثة بلدان هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 18 يوليو 2027.</p><p class='article-text'><br>بحسب تفاصيل المشروع التزمت كينيا بتوفير خمسة ملاعب، بينها ثلاثة في العاصمة نيروبي، إضافة إلى ملعب جديد، وملعبين في مدينتي كاكاميغا وإلدوريت.</p><p class='article-text'><br>أما تنزانيا فتخطط لاستضافة المباريات في أربع مدن، بينها أرُوشا ودودوما، مع تشييد ملعبين جديدين.</p><p class='article-text'><br>في المقابل اختيرت ثلاث مدن في أوغندا هي كمبالا وهوِيما وليرا، على أن تستفيد المدينتان الأخيرتان من ملاعب جديدة.</p><p class='article-text'><br>ويشير التقرير إلى أن أوغندا تواجه أكبر التحديات، إذ لا يتوفر لديها حالياً أي ملعب يطابق معايير الفئة الرابعة المعتمدة من «الكاف»، وهي أعلى درجات الاعتماد.</p><p class='article-text'><br>وتشمل أبرز المشاريع المتأخرة منشآت في هوِيما، غرب البلاد، والذي تم تشييده خصيصاً للبطولة، يعاني من عيوب متعددة، خصوصاً على مستوى غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين والحكام، إضافة إلى المناطق المخصصة لوسائل الإعلام، كما لفت التقرير إلى أن أعمال تجديد استاد نيلسون مانديلا لا تزال بدورها غير مكتملة، في مؤشر إضافي على حجم التحديات، التي تواجهها أوغندا في الوفاء بالمعايير المطلوبة لاستضافة الحدث القاري الكبير.</p><p class='article-text'><br>أما في كينيا، التي سبق أن واجهت انتقادات بعد انسحابها من تنظيم نسخة 1996، وتخليها عن استضافة بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2018، فقد تم توجيه ملاحظات بشأن تأخر أشغال مركز «موي» الرياضي الدولي، وملعب «تالانتا» في نيروبي، الذي كان من المفترض تسليمه نهاية عام 2025، في حين تؤكد السلطات المحلية أن افتتاحه قد يتم في يوليو المقبل.</p><p class='article-text'><br><b>تنزانيا في الموعد.. والبحث عن بدائل</b></p><p class='article-text'><br>في المقابل تبدو تنزانيا الأكثر تقدماً في تنفيذ التزاماتها، حيث تشير التقارير إلى أنها تسير وفق الجدول الزمني المحدد من الاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'><br>وأمام هذه التفاوتات بات «الكاف» يدرس خطة بديلة، تشمل منح جنوب أفريقيا شرف تنظيم البطولة بالكامل، بما يتيح للدول الثلاث الحالية مزيداً من الوقت لاستكمال مشاريعها، وربما استضافة نسخة 2028.</p><p class='article-text'><br>كما يظل اسم رواندا مطروحاً كونه خياراً احتياطياً في حال تعذر على أي من الدول الثلاث استكمال الاستعدادات في الوقت المناسب.</p>

«كاف» يدرس نقل كأس أمم أفريقيا 2027 إلى جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة دورها المحوري في تعزيز سلامة العمليات ضمن نطاق اختصاصها، من خلال تطبيق إطار تنظيمي متكامل، يجمع بين التفتيشات والشهادات والتصاريح وإجراءات الإنفاذ، بما يضمن أعلى مستويات الامتثال للمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة (EHSS) برنامجاً شاملاً من الزيارات التفتيشية، تضمن تنفيذ 16 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 2025، استهدف المنشآت الصناعية والتجارية، ومنشآت الصحة العامة العاملة، ضمن مناطق اختصاص المؤسسة، بهدف تعزيز الصحة والسلامة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنفيذ الزيارات ضمن برنامج رقابي دوري يغطي طيفاً واسعاً من القطاعات، بما في ذلك منشآت التصنيع والمعالجة الصناعية، والتصنيع الثقيل والتجميع، ومنشآت تصنيع وتخزين المواد الكيميائية والخطرة، والورش الصناعية والخدمية، ومنشآت التخزين والخدمات اللوجستية، ومنشآت الوقود والغاز والطاقة، ومنشآت الضيافة والإقامة، والمنشآت التجارية والتجزئة، إضافة إلى منشآت الخدمات البيئية وإدارة النفايات منشآت الصحة العامة المرتبطة بالعناية الشخصية والصحة والنظافة، الخدمات الصحية والطبية والتجارية ومنافذ البيع، المجتمعية والترفيهية والمساكن العمالية، فضلاً عن التحقق من السلامة التشغيلية للآلات والمعدات الصناعية والأنشطة، التي تتطلب ضوابط سلامة معززة. ويؤكد هذا النطاق الرقابي الواسع التزام «تراخيص» المستمر بتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية، وضمان بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث، وحماية العاملين والأفراد داخل وخارج المنشآت، والحد من المخاطر، وصون الأرواح.</div></p><h2>معايير السلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص: «تعكس الزيارات التفتيشية التزام دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة لكل المنشآت ضمن نطاق اختصاصها. وتسهم جهود فرقنا الميدانية والمتخصصين في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في تعزيز مستويات الامتثال، والحد من المخاطر، وحماية الأرواح والمجتمع، بما يدعم استراتيجيتنا الرامية إلى استدامة العمليات، وتقديم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 16021 زيارة تفتيش ميدانية، إلى جانب 15627 مهمة مراجعة وتدقيق للوثائق خلال عام 2025، نفذها قسم الصحة والسلامة، حيث سجلت نتائج الزيارات التفتيشية معدل امتثال بلغ 94.06 %، مقابل معدل عدم امتثال قدره 5.94 %، ويعكس ذلك حجم الإشراف والرقابة، الذي تمارسه إدارة EHSS، والتزامها المستمر بالحفاظ على بيئة أعمال آمنة ومتوافقة ومستدامة، إلى جانب مستوى التفاعل الفعال مع المنشآت والمشغلين والشركاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد: «نواصل العمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية، وتعزيز أدوات التقييم والمتابعة، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت للامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة، كما نحرص على بناء شراكات فعالة مع مختلف القطاعات، لضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالصحة والسلامة، وتعزيز بيئة أعمال آمنة ومستدامة خالية من الحوادث، وحماية المجتمع وصون الأرواح»، كما تم إصدار إشعارات بالمخالفات للمنشآت غير الملتزمة، مع منحها مهلاً زمنية محددة لتصحيح أوضاعها، وتقديم الردود المطلوبة ضمن الإطار التنظيمي المعتمد، بما يضمن معالجة المخاطر والسيطرة عليها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.</div></p>

نتائج البحث عن: زيارة تفتيشية